1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره 557 ـ ق - 10/10/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 82650/14040 مورخ 9/12/1374 دولت در خصوص اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب 1346 و اصلاحيه بعدي آن كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 25/9/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 110742 - 16/10/1375
سازمان حفاظت محيط زيست
قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب 1346 و اصلاحيه بعدي آن كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزارو سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/10/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 557 ـ ق مورخ 10/10/1375 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
رئيس جمهور ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده 1 ـ دربند ت ماده 3 قانون شكار و صيد بعد از عبارت حمايت عبارت حفاظت شده و در معرض خطر انقراض اضافه شود .
ماده 2 ـ ماده 7 به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 7 ـ خريد و فروش ، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غير بومي ايران بوده واز خارج به كشور وارد شده و يا از قبل در كشور تكثير پرورش يافته اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي باشد . ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در فهرست كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت ميگيرد سازمان مي تواند گونه هائي كه برخلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه وارد كننده به كشور مبدا دعوت دهد .
ماده 3 ـ ماده 8 به صورت زير اصلاح مي شود ك
ماده 8 ـ سازمان مي تواند در موارد زير برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد :
الف ـ جمع اوري نمونه هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليتهاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاههاي تنديس آرائي .
ب ـ دفع ان دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب مي رسانند .
ج ـ صيد برخي از گونه هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند .
د ـ تقدير از كساني كه به تشخيص رئيس سازمان ، خدمات مؤثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل اورده اند .
تبصره ـ وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده منافي با اختيارات و ظوايف شركت سهامي شيلات در ايران نمي باشد .
ماده 4 ـ ماده 9 به شرح زير اصلاح مي شود ك
ماده 9 ـ چنانچه ماموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه جانوران حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه جانوران وحشي به افراد ، مزارع و باغها وارد مي شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون تامين خواهد شد همچنين سازمان مي تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد .
ماده 5 ـ ماده 10 به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 10 ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزائي نقدي از يكصدوهزار تا يك ميليون ريال يا حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مي شود:
الف ـ شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه .
ب ـ شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه .
ج ـ حما ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان .
د ـ از بين بردن رستني ها از جمله قطع درختان ، خارزني ، بوته كني و تعليف غير مجاز در مناطق حفاظت شده پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و تخريب در اين مناطق .
ماده 6 ـ ماده 11 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 11ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدو هزار ريال تا سه ميليون ريال حبس از 91 روز تا 6 ماه محكوم مي شود :
الف ـ شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر
ب ـ مبادرت هائي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غير مجاز در قرقهاي اختصاصي.
ج ـ شكار و صيد يا وسايل و از طرق غير مجاز و يا شكار با استفاده هاي ديگران .
د ـ تخريب چشمه ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش .
هـ اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده 71 اين قانون به صورت غير مجاز .
ماده 7 ـ ماده 12 به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 12 ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يك مسليون و پانصدو هزار ريال تا هجده ميليون ريال محكوم مي شود .
الف ـ شكار و صيد وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه .
ب ـ شكار و صيد در مناطق حفاظت شده در پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه هاي حفاظت شده .
ج ـ از بين بردن رستني ها و تعليف و تخريب در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاوز و فعاليت غير مجاز در اينگونه مناطق .
د ـ آلوده نمودن آب رودخانه ها ، درياچه ها و تالابهاي حفاظت شده ، چشمه ها و ابشخورها و به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود .
ماده 8 ـ ماده 13 به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 13 ـ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار ريال تا بيست ميليون ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي شود :
الف ـ شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير ، گورخر ، گوزن زرد ايراني ، يوزپلنگ ، تمساح (كروكوديل ) ، هوبره و ميش مرغ .
ب ـ شكار در پارك هاي ملي .
ج ـ شكار ، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي .
د ـ مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط زيست آنان شود .
هـ ـ ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش سوزي در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش بر اثر بي مبادلاتي يا عدم رعايت محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي .
تبصره 1 ـ در صورت ايجاد آتش سوزي عمدي در پارك هاي ملي و ژآثار طبيعي ملي ، مرتكب به مجازات هاي مقرر در ماده 675 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد .
تبصره 2 ـ هركس مبادرت به زنده گيري ، شكار ، خريد ، فروش ، حمل ، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين ، بحري ، بالابان و دليجه كند علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصدو عزار ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 9 ـ ماده 14 به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 14 ـ وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ ، فشنگ ، نورافكن ، دوربين چشمي ، تورو قلاب ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتور سيكلت هائي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي دهند توسط سازمان توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان بصورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال ياد شده تعيين تكليف مي كند .
ماده 10 ـ در ماده 16 بعد از كلمه مواد و قبل از شماره 12 ، شماره 11 اضافه مي شود .
ماده 11 ـ صدر ماده 28 به شرح زير اصلاح مي شود :
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده 12 ـ متن زير بعنوان ماده 30 به قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن اضافه مي شود و شماره مواد 30 و 31 فعلي به ترتيب به 31 و 32 تغيير مي يابد :
ماده 30 ـ وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به موجب بند الف ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز مي شود . سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتادو درصد آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حيات وحش ، كنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تامين هزينه هاي مربوط به اجراي ماده 9 قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن شود .
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزارو سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 5/10/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

Tagged Under