1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اده 1- به منظور حفظ كاربري اراضي و باغها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.
تبصره 1- در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيون مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي شود محول مي گردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضا باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
تبصره 2- مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي باشد.
تبصره 3- ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از وزارت جهاد كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
ماده 2- در مواردي كه به اراضي زراعي طبق مقررات اين قانون مجوز تغييركاربري داده مي شود هشتاد درصد(80%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي نايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل يا منفصل) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غير زراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.
ماده 3- مالكين يا متصرفين اراضي زراعي وباغهاي موضوع اين قانون كه غيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد . وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضايي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت  رسيدگي و بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
تبصره 1- سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهردارهاي و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره 2- هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.
ماده 4- دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال آبياري، زهكشي سدها و بندهاي خاكي تأمين آب و احياي اراضي موات و باير برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درامد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 5-  از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهند داشت.
ماده 6- مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث وزرشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 7- وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي باشد و وزارت مذكورمكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 8- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده وهفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374/04/07 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 

Tagged Under