1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

شماره۱۲۷۸۲۶/ت۴۸۷۷۰هـ ۱۶/۷/۱۳۹۲
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد تبصره ماده (۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
ماده۱‌ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.
ب ـ قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ـ.
ج ـ آلودگی: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی‌ها، نفت‌کش‌ها و شناورها در آب‌های موضوع قانون.
دـ مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتی، لجن نفتی، مواد زاید و فضولات نفتی، انواع فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.
هـ ـ مالک کشتی، نفت‌کش یا شناور: شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتی، نفت‌کش یا شناور ثبت شده و هر شخص در حکم مالک که کشتی، نفت‌کش یا شناور را در تصرف دارد.
وـ تعهدنامه: سندی که به موجب آن مؤسسه‌های مالی، بانکها، باشگاههای حفظ منافع و جبران خسارت و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان است، متعهد می‌شوند خسارات ناشی از آلودگی نفتی را مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون و این آیین‌نامه جبران کنند.
زـ باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت (کلوپ پی‌اندآی): اجتماعی از مالکان کشتی، نفت‌کش و شناور که اقدام به تشکیل گروهی نموده‌اند که براساس یک رابطه غیرتجاری و دوطـرفه همدیگر را نسبت به مـسؤولیت موجود در برابر ثالث بیمه می‌کنند.
ح ـ بیمه‌نامه: سندی که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد می‌شود خسارات موضوع قانون را جبران نماید.
ط ـ واحد محاسبه: حق برداشت ویژه (SDR) مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول.
ی ـ کنوانـسیون مسؤولیت: کنوانسـیون مسؤولیت مـدنی ناشی از خسـارات آلودگی نفتی ـ مصوب ۱۳۴۸ـ (۱۹۶۹ میلادی) و پروتکل ۱۳۷۰ (۱۹۹۲ مـیلادی) و اصلاحیه آن.
ک ـ کنوانسیون نفت سوخت: کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت کشتی ـ مصوب ۱۳۸۰ـ (۲۰۰۱ میلادی).
ل ـ کنوانسیون تحدید مسؤولیت: کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی ـ مصوب ۱۳۵۵ـ (۱۹۷۶ میلادی).
ماده۲ـ هر کشتی، نفت‌کش و شناور، برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آب‌های موضوع قانون به مواد نفتی، باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آیین‌نامه تهیه کند.
ماده۳ـ مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور که بیش از (۲.۰۰۰) تن نفت موضوع کنوانسیون مسؤولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل می‌کند، باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یادشده، برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی، بیمه‌نامه یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:
الف ـ تا (۵.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۴.۵۱۰.۰۰۰) واحد محاسبه
ب ـ از (۵.۰۰۰) تا (۱۴۰.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضافه بر (۵.۰۰۰) تن (۶۳۱) واحد محاسبه به بند (الف) اضافه می‌شود.
ج ـ بیش از (۱۴۰.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۸۹.۷۷۰.۰۰۰) واحد محاسبه.
ماده۴ـ مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور که حداکثر تا (۲.۰۰۰) تن نفت موضوع کنوانسیون مسؤولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل می‌کند، باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:
الف ـ تا (۱۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۵۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه
ب ـ از (۱۰۱) تا (۱۵۰) تن ظرفیت ناخالص (۱.۰۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه
ج ـ از (۱۵۱) تا (۶۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۱.۵۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه
دـ از (۶۰۱) تا (۲۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۲.۵۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه
هـ ـ از (۲۰۰۱) تا (۵۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص، (۳.۰۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه
ماده۵ ـ مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور، برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفت‌کش و شناور، باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی، بیمه‌نامه یا تعهدنامه‌ای با مبالغ زیر تهیه کند:
الف ـ تا (۲۰) تن ظرفیت ناخالص (۲.۰۰۰) واحد محاسبه
ب ـ بیش از (۲۰) تن تا (۵۰) تن ظرفیت ناخالص، (۱۰.۰۰۰) واحد محاسبه
ج ـ بیش از (۵۰) تن تا (۱۰۰) تن ظرفیت ناخالص، (۲۵.۰۰۰) واحد محاسبه
دـ بیش از (۱۰۰) تن تا (۳۰۰) تن ظرفیت ناخالص، (۷۰.۰۰۰) واحد محاسبه
هـ ـ بیش از (۳۰۰) تن تا (۵۰۰) تن ظرفیت ناخالص، (۱۶۷.۰۰۰) واحد محاسبه
وـ بیش از (۵۰۰) تن تا (۳۰.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص، (۱۶۷.۰۰۰) واحد محاسبه به اضافه (۱۶۷) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (هـ).
زـ بیش از (۳۰.۰۰۰) تا (۷۰.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص، (۱۲۵) واحد محاسبه به‌ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و).
ح ـ بیش از (۷۰.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص، (۸۳) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز).
ماده۶ ـ مالک هر کشـتی، نفت‌کش و شناور که مـواد نفتی به غیر از نفـت موضوع کنوانسیون مسؤولیت، حمل می‌کند باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند:
الف ـ تا (۲.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه
ب ـ از (۲.۰۰۱) تا (۵۰.۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه به‌اضافه (۱.۵۰۰) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی.
ج ـ از (۵۰.۰۰۱) تن ظرفیت ناخالص به بالا (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه به‌اضافه (۳۶۰) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نباید از (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) واحد محاسبه تجاوز نماید.
ماده۷ـ در بیـمه‌نامه حداقل باید مشخصات کشتی، نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکین و بیمه‌گزارها، مبلغ بیمه، مدت بیمه، تاریخ و محل انعقاد قرارداد، مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمه‌نامه درج شود.
ماده۸ ـ در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون‌عنه، مبلغ تعهد، امضاء و مهر ضامن، مدت تعهد، تاریخ و محل ایجاد تعهد، مشخصات کشتی، نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود.
ماده۹ـ گواهینامه‌هایی که در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیون‌های مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بیانگر رعایت مفاد این آیین‌نامه است، به منزله وجود بیمه‌نامه یا تعهدنامه قابل قبول می‌باشد.
ماده۱۰ـ سازمان موظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفت‌کش و شناور فاقـد بیمه‌نامه، تعـهدنامه یا گواهیـنامه در آبهای موضـوع قانون جلوگیری به عمل آورد.
تبصره ـ مالک و یا سایر مسؤولان کشتی، نفت‌کش و شناور باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی، نفت‌کش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مرجع تصویب: دبير هيات دولت
شماره ویژه نامه: ۶۲۳
پنج‌شنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۸۴ اصلاح جزء «د» بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷
شماره۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ ۱۴/۷/۱۳۹۲
اصلاح جزء «د» بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
سازمان حفاظت محیط‌زیست
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۷۱/۱۰/۱۰۰/۹۲ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ جـدول زیر جـایگزین جـدول جـزء «د» بنـد (۳) تصـویب‌نامه شـماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ می‌گردد:




۲ـ سن فرسودگی خودروهای سواری شخصی، مندرج در جدول بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ تا آخر برنامه پنجم توسعه به بیست سال کاهش می‌یابد.
۳ـ متن زیر جایگزین تبصره (۷) بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ می‌گردد:
تبصره۷ـ هرگونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش یا واگذاری آنها در تمامی دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌باشد و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج می‌شوند.
۴ـ جدول زیر جایگزین ردیف اول جدول پیوست بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۰۱۷/ت۴۵۰۲۲ک مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ می‌گردد:




۵ ـ جدول زیر جایـگزین جدول جـزء (۲) بند «ب» تصویب‌نـامه شماره ۲۵۵۵۴۹/ت۴۷۹۰۳ن مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ می‌شود:




۶ ـ سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور با رعایت اسناد بالادستی و میزان تقاضا توسط کارگروهی با مسئولیت رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مرکب از معاونین ذی‌ربط وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین و مجوزهای مربوط توسط ستاد یادشده صادر می‌شود. دبیرخانه کارگروه در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مستقر می‌باشد.

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۲۳
پنج‌شنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۸۴ رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه
شماره هـ/۸۹/۴۴۶ ۱۴/۷/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۳۸۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بوتان با وکالت آقای فرهاد مهاجر و خانم کافیه نظیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ و بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه
گردش کار: وکلای شرکت بوتان به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ و بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بهمن سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ عوارضی تحت عنوان ساختمانی، محلی، صنوف در دفترچه تعرفه عوارض که مبنای مطالبه عوارض در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ را تشکیل می‌دهد تصویب کرده است که طی نامه‌های شماره ۴۲/۴/۱/۷۳۱۱۷ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ و شماره ۶۰۵۰۶/۴/۱/۱۳۷۱ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ قائم مقام شورای اسلامی شهر کرمانشاه (استاندار کرمانشاه) به شهرداری کرمانشاه ابلاغ شده و در اجرای مواد ۳۰ و ۳۸ دفترچه‌های مزبور، شهرداری کرمانشاه مطالباتی از موکل در رابطه با عوارض جایگاههای فروش گاز مایع کرده است که فوقاً به طور خلاصه بیان شد. برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است، لیکن شورای اسلامی شهر کرمانشاه با برداشت ناصحیح از مفاد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع اعم از دولتی و خصوصی، در ماده ۳۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۸۷ به میزان ۳% و در ماده ۳۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ به میزان ۲% عوارض تعیین و تصویب کرده‌اند و حال آن که در متن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور صریح و شفاف تأکید شده است شوراهای اسلامی محل در صورتی می‌توانند عوارض محلی برای خدمت یا کالایی تصویب و برقرار کنند که تکلیف آن در خود قانون روشن نشده باشد لذا در حالی که موکل، مالیات و عوارض خود را بر اساس ماده ۱۶ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نماید که تصاویر نمونه‌هایی از مکاتبات متبادله مؤید پرداخت مالیات توأم با عوارض شهرداری از طرف موکل و تأیید وصول مبالغ پرداختی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیوست دادخواست است و با دریافت این مبالغ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و برداشت سهم آن وزارتخانه از مالیات و تخصیص و پرداخت سهم شهرداریها بابت عوارض متعلقه، عملاً مطالبه عوارض دیگری تحت هر عنوان، منتفی گشته و در تعارض آشکار با قانون مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر کرمانشاه در تصویب و برقراری عوارضی که در قانون تکلیف آنها روشن شده اقدامی برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و عوارضی مضاعف تلقی می‌شود. ضمناً تصدیعاً اضافه می نماید که فعالیت شرکت موکل مجموعه‌ا‌ی از اقدامات یکپارچه مرتبط با تهیه گاز مایع، پرکردن کپسولهای گاز در انواع مختلف و توزیع آن بین مصرف‌کنندگان است که مالیات و عوارض پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده من حیث المجموع به کلیه فعالیتهای مذکور از ابتدای تهیه گاز تا مرحله توزیع گاز تعلق می‌گیرد و مرحله توزیع گاز در جایگاههای فروش گاز فعالیتهای مستقل و جدا از فعالیت اصلی موکل نیست تا از این حیث آن را متفاوت از عوارض پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب آورد.
لازم می‌داند در رابطه با موانع موجود در افزایش قیمت گاز مایع به استحضار برساند اصولاً قیمت گاز مایع در کمیسیون کنترل و بررسی قیمتها به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تعیین و تثبیت می‌شود به نحوی که هر گونه افزایش قیمت گاز مایع خارج
از قیمت تثبیتی در کمیسیون موصوف، تخلف محسوب می‌شود، ضمناً قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور و شرکتهای گازی را از پرداخت عوارض شهرداری معاف کـرده بود که نمونه‌هایی از این مصـوبات صرفاً از جهـت اسـتحضار و اشـراف به سیاستهای دولت در تثبیت قیمت گاز که عموماً مورد مصرف اقشار پایین دستی جامعه در شهرکها و روستاها و مناطق جغرافیایی فاقد گاز لوله‌کشی است به پیوست تقدیم می‌شود.
بنا به مراتب فوق و مداقه در متن مواد ۳۸ و ۳۰ مذکور که با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالـیات بر ارزش افزوده به شـهرداری کرمانشاه اجازه داده است به ترتیـب ۳% و ۲% قیـمت فروش کپـسول گـاز را به عـنوان بهای خدمـات جایگاههای فروش گاز مایع مطالبه نماید، مغایرت مصوبه موصوف با قانون مالیات بر ارزش افزوده (به ویژه ماده ۵۰ آن) محرز و بنابراین طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و ابطال مواد ۳۸ و ۳۰ مصوبات معترضٌ عنه را استدعا دارد.»
تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه (ساختمانی، محلی و صنوف) در سال ۱۳۸۷ به قرار زیر است:
«ماده ۳۰ـ عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع
متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع (دولتی یا خصوصی) می‌بایست ۳ درصد از فروش هر کپسول گاز را به حساب شهرداری واریز نمایند.»
تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه ( ساختمانی، محلی و صنوف) در سال ۱۳۸۸ به قرار زیر است:
«ماده ۳۸ـ بهای خدمات به جایگاههای فروش گاز مایع
متصدیان جایگاههای فروش گاز مایع ( دولتی یا خصوصی) می‌بایست ۲% از فروش هر کپسول گاز را به حساب شهرداری واریز نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه، به موجب لایحه شماره ۲۳۶۰/ش ـ ۱۱/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«احتراماً، بدین وسیله درخصوص کلاسه پرونده ۸۹/۴۴۶ موضوع دادخواست شرکت بوتان به استحضار می‌رساند شرکت بوتان طی کلاسه شماره ۸۹/۲۵۰۳ از طریق شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری کرمانشاه با همین خواسته طرح دعوا کرده‌اند مفتوح به رسیدگی است لذا در خصوص شکایت شرکت بوتان به‌ طرفیت شورای اسلامی شهر، شهرداری کرمانشاه در خصوص کلاسه پرونده ۸۹/۲۵۰۳ موضوع شکایت شرکت بوتان به طرفیت شورای اسلامی شهر، شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ در رابطه با مطالبه عوارض از جایگاههای فروش گاز بدین‌وسیله در پاسخ به موارد و خواسته‌های شرکت بوتان به تفصیل در موارد ذیل به استحضار ریاست و مستشاران می‌رساند، همان‌طور که مستحضر می‌باشید برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ علی‌الخصوص تبصره ۱ از ماده ۵ این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب سال ۱۳۷۵ اختیار تعیین عوارض محلی را به شورای اسلامی شهر واگذار شده است. بنابراین شوراهای اسلامی با رعایت قوانین فوق‌الاشاره و با صراحت ذکر شده در آنها شوراهای اسلامی شهر اقدام به وضع و تعیین عوارض محلی می‌نمایند و این عوارض محلی مربوط به عوارضی است که تکلیف آنها در مواد دیگر قانون مشخص نشده است. لذا شوراهای اسلامی شهر در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده مستنداً تبصره ۱ ماده ۵۰ آن که به صراحت اعلام کرده است شوراهای اسلامی شهر، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها را در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و لذا به لحاظ عدم وجود شورا، استاندار به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و جانشین عوارض محلی را به تصویب می‌رساند و این عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی پس از طی مراحل قانونی از جمله تأیید و تصویب وزارت کشور، از طریق روزنامه برای اجرا در سال بعد اقدام می‌نمایند و در این پرونده نیز دو نسخه، دفترچه عوارض محلی در روزنامه‌های آوای کرمانشاه و اندیشه در مورخ ۱۵ بهمن ماه چاپ شده است حکایت از تأیید اظهارات این شورا است، مطلب دیگر این که به لحاظ عدم همکاری شرکت بوتان در ارائه مدارک و مستندات و لیست فروش خویش، شهرداری کرمانشاه با اختیارات حاصله قانونی من جمله ماده ۷ دستورالعمل اجرای ماده ۲۱ آیین نامه شماره ۶۷۴۵۲ت۲۸۳۲۸هـ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران اقدام به محاسبه عوارض به صورت علی الرأس می‌نمایند و به شرکت بوتان، به صورت مکاتبه و به طور رسمی موضوع را اعلام کرده است. متعاقباً با عنایت به فلسفه ذاتی تشکیل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به استناد ماده قانونی مورد اشاره به منظور رفع و حل اختلاف فی مابین با تشکیل جلسات متعدد و اخذ اظهارات طرفین اقدام به اتخاذ تصمیم قانونی شایسته می‌نماید و به صراحت در متن رأی کمیسیون نیز به قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان اجرا و همچنین طی مراحل قانونی از پیشنهاد شهرداری تا نشر آگهی و اعلام عمومی از طریق روزنامه اشاره کرده است. لذا عوارض محلی سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و تعیین شده است و در دفترچه عوارض محلی، قانون تجمیع عوارض به لحاظ تصویب در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ و اجرای آن در سال ۱۳۸۷ و سپس عوارض محلی ۱۳۸۸ تعیین عوارض فروش گاز مایع هر کپسول با نرخ ۲% و ۳% در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ تعیین شده است و این عوارض همان طوری که به عرض رسانیده شد تکلیف آن در مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است و لذا به استناد وضع این عوارض و رأی کمیسیون ماده ۷۷، شرکت بوتان بایستی در راستای افزایش بهره‌وری و اعمال مدیریت شهری توسط شهرداری و خدمات‌رسانی هر چه بیشتر در جهت رفاه و آسایش شهروندان من جمله شرکت بوتان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند. لذا از ریاست و مستشاران تقاضای رسیدگی شایسته و النهایه رد دعوای شرکت بوتان را استدعا دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبـی شهرداری کرمانـشاه در سال ۱۳۸۷ در خصوص وضع عـوارض از جایـگاههای فروش گاز مایع به میزان ۳ درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسـلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست.
ب ـ نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می‌باشد و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند ۳۸ مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارائه خدمات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

Tagged Under